نسبت سیاست¬های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران
Authors
abstract
سیاستهای کلی نظام به دنبال ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان و نیز به دنبال برداشتن گامهایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت بوده و از این حیث نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین این سیاست ها را در زمره وظایف و اختیارات رهبر برشمرده است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت میپذیرد. در خصوص مبنای فقهی و شرعی تعیین این سیاست ها از سوی رهبر کمتر سخن رانده شده است اما برخی بر این باورند که این سیاست ها در راستای احکام حکومتی در یک جامعه اسلامی قابل تحلیل هستند. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی ارتباط و نسبت سیاستهای کلی نظامبا احکام حکومتی با توجه به مؤلفههای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.
similar resources
نسبت سنجی «سیاست های کلی نظام» با «احکام حکومتی» از منظر فقه و حقوق
This article has no abstract.
full textاحکام حکومتی؛ قانون اساسی و کارآمدی
نگارش این مقاله با هدفِ یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آنجا که قانونِ اساسی مبنای حقوقی ادارة کشور است و حکم حکومتی بهمثابة ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیة پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و اِنفاذ و کارآمدیاش مرهون آن و تبیین فرضیة پژوهش. این نوشته یک مقدمه، ...
full textبررسی جایگاه احکام حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
احکام حکومتی، احکامی است که از ناحیه ی رهبری مشروع جامعه جهت رعایت مصلحت اجتماع صادر می گردد و در کنار احکام اولیه و ثانویه ی الهی قرار دارد. احکام حکومتی، احکامی است که از حیث منشأ صدور با احکام اولیه و ثانویه متفاوت است. در حقیقت احکام حکومتی را باید از جمله اختیارات حکومتی رهبری بدانیم که در اصول 4، 5 و 110 قانون اساسی به عنوان یکی از منابع حقوق اساسی کشورمان بیان گردیده است. حکم حکومتی در ...
15 صفحه اولاحکام حکومتی؛ قانون اساسی و کارآمدی
نگارش این مقاله با هدفِ یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن جا که قانونِ اساسی مبنای حقوقی ادارة کشور است و حکم حکومتی به مثابة ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیة پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و اِنفاذ و کارآمدی اش مرهون آن و تبیین فرضیة پژوهش. این نوشته یک مقدمه، ...
full textحمایت از هویت ملّی و نمادهای آن از نظر حقوق کیفری با رویکرد سیاستهای کلی نظام
هویت ملّی و نمادهای آن مانند پرچم و سرود ملی عناصری جداییناپذیر از هویت هر کشور بشمار میروند، همچنین همبستگی و وحدت ملّی اقوام، ادیان و مذاهب مختلف در یک کشور جزء مسائل کلان و راهبردهای اساسی یک ملت بشمار می رود. هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای کیفری حمایت از ارزش ها و نمادهای هویت ملی می باشد. این مطالعه به روش توصیفی – تحلیلی، ضمن بررسی تفصیلی اهانت علیه پرچم و نما...
full textنسبت حکم حکومتی با احکام و فتاوای مجتهدین در نظام سیاسی اسلام
انقلاب اسلامی مسائل سیاسی و حقوقی زیادی را فراروی اندیشمندان قرار داده است. یکی از این مسائل چگونگی ارتباط مجتهدین با حاکم در نظام سیاسی اسلام است. دراین نظام فقیه جامع الشرایطی که در رأس جامعه اسلامی است حاکم شرعی جامعه است و مجتهدان جامع الشرایط دیگری در جامعه اسلامی هستند که به امر افتا مشغولند. حاکم جامعه اسلامی به عنوان نایب امام ، اختیاراتی از طرف معصوم دارد؛ از جمله این اختیارات حکم حکو...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
پژوهشنامه حقوق اسلامیPublisher: دانشگاه امام صادق(ع)
ISSN 2251-9858
volume 13
issue 35 2012
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023